قال المقدم/ سعيد بن محمد الزرافي، مدير إدارة تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور، إن شرطة عمان السلطانية قامت في السنوات الأخيرة باستحداث نظام فحص المركبات قبل ترخيص تسييرها في شوارع السلطنة، حيث قامت بتطبيق نظام الفحص الآلي اعتماداً على أجهزة آلية متطورة. كما طبقت شرطة عمان السلطانية عدداً من الاشتراطات وحددت عدداً من المواصفات التي لا بد من توافرها في المركبات لضمان خلوها من الأعطال التي قد تضر بسلامة قائدها ومستخدمي الطريق الآخرين.
وأضاف المقدم مدير إدارة تسجيل المركبات بأن كافة المركبات الخاصة تخضع للفحص الفني بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الصنع للتأكد من بقاء المواصفات والمقاييس واشتراطات السلامة للمركبة بما يضمن سلامة سيرها على الطرق، أما بالنسبة للمركبات التجارية فإنها تخضع للفحص الفني سنوياً وفق قانون المرور.
أما عن النقاط التي يتم التركيز عليها خلال فحص المركبات فقال المقدم سعيد الزرافي: قبل إخضاع المركبة للفحص الفني يتم التأكد من الأوراق الثبوتية للمركبة، بعدها يتم تمرير المركبة داخل محطة الفحص لقياس نسبة العوادم وصلاحية المحاور ونظام الفرملة وصلاحية الإطارات بالإضافة إلى فحص قاعدة وهيكل المركبة، والأنوار الرئيسية بها والتأكد من عدم تحويل المقود من جهة اليمين إلى اليسار، كما أنه لا يتم ترخيص المركبات المطلية بالطلاء المطفي، والمركبات التي يزيد نسبة التعتيم في زجاجها عن (30 %)، كذلك التأكد من خلوها من إضافات غير قانونية تشكل خطورة على السلامة المرورية.
وأشار المقدم سعيد الزرافي إلى الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها اثناء الفحص الآلي للمركبات ومنها وجود لوائح إرشادية تمنع دخول المراجعين داخل محطات الفحص مشياً على الأقدام تجنباً لوقوعهم داخل حفر الفحص حيث يتولى الفاحصون توجيه السائقين. وأضاف أنه في حالة اخفاق المركبة في فحص معين وعلى سبيل المثال في فحص الفرامل يستكمل باقي الفحوصات وعلى مالك المركبة إصلاح الفرامل وبعد الإصلاح لا يعاد فحص المركبة من جديد وإنما تفحص الفرامل فقط وهذا تسهيل للمراجعين إذا ما ظهر قطع في هيكل المركبة أو أي عيب جوهري من شأنه أن يشكل خطراً على مالك المركبة ومستخدمي الطريق فيتم إبلاغ المالك فوراً ويختم على أوراق المركبة أنها غير صالحة للسير حفاظاً على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.
وأضاف المقدم مدير إدارة تسجيل المركبات أن جميع المركبات المستوردة التي تحمل لوحات تصدير يتم تخزين بياناتها وبيانات مالكها عند دخولها منافذ السلطنة، وذلك بعد إحضار شهادة الاستيراد أو براءة الذمة من بلد التصدير وبعد معاينة المركبة مبدئياً وتحصيل الرسوم الجمركية عليها ومن ثم يسلم شهادة جمركية مختومة بوجوب تسجيلها مباشرة وضرورة إنهاء إجراءاتها بعد اجتيازها لاشتراط السلامة والمتانة وفق اللائحة التنفيذية لقانون المرور من حيث الفحص الفني والترخيص النهائي في أي إدارة من إدارات المرور أو مراكز الخدمة التابعة لها بالمحافظات، وأكد على أن جميع المخالفات المترتبة على المركبة تسجل باسم المستورد، لضمان عدم ارتكاب قائدها لمخالفات جسيمة.
وحول المركبات المهملة قال المقدم سعيد الزرافي إن شرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل البلدية تقوم بحصر بيانات المركبات المهملة وإخطار مالكيها عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة نقلها مع إعطائهم مهلة زمنية معينة، وفي حالة تعذر النقل لأي سبب كان، يتم تجميع هذه المركبات في ساحات معينة لتتولى الجهات المعنية بعد ذلك التصرف بها حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
