سيف بن زاهرالعبري
المتابع للحوادث والمخالفات اليومية التي تقع بين الحين والآخر يجد أنها ظواهر مقلقة بدت متفشية ومتزايدة أكثر من قبل وتحتاج إلى مزيد من الردع وإيقاع العقوبة بحق مرتكبيها أو المتسببين بها ، حيث أن التساهل بحق المخالفين من خلال تطبيق أحكام غير رادعة بحقهم تجعلهم يتهاونون في تطبيق الإجراءات والنظم المتبعة بل وهناك من يستهتر بها ولا يعطي لها أهمية حتى يحق المحذور منه وغير المبتغى ، فعندما نأتي إلى حوادث السير المؤلمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وخسائر متنوعة نجد أن ضعف الرقابة على حركة السير في الطرقات العامة والداخلية تجعل من مرتكبي مخالفات السير ظاهرة للعيان سواء تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة أو التجاوز في الأماكن الممنوعة ، ولذلك بات من الأهمية تشديد الرقابة على الطرقات أيا كان نوعها حتى لو كان الأمر يتعلق بوقوف مركبة بطريق الخطأ في الأماكن العامة من المساجد والأسواق وأمام المحلات التجارية وغيرها ، حتى يستشعر المواطن والمقيم بأن نظام السير له أنظمة وقوانين يجب أن تطبق وبالتالي يجعل الشخص أيا كان جنسه وجنسيته ملتزم بتطبيق تلك الإجراءات والأنظمة دون تهاون .
أما فيما يتعلق بالحوادث الأخرى فالحال ينطبق عليها تماما بضرورة تشديد الرقابة والعمل على وضع العقوبة من خلال الردع والحد من الاستهتار حيث باتت بعض المدارس تعاني من تخريب للمرافق العامة في الفصول ودورات المياه وغيرها نتيجة تصرفات الطلاب الغير مبالين بأهمية المحافظة على المرافق العامة ، وليس إصلاح تلك الأضرار هو الحل الوحيد بل يجب أن يتم التوصل إلى الأشخاص الذين أقدموا على تلك الأفعال المنافية والتي لا تحمل أي صفة لمعاني التربية الفاضلة التي يجب على كل طالب أن يتحلى بها سواء في المنزل أو المدرسة ، وما نشاهده في الطرقات العامة من تكدس للفضلات وترك القمامة في أماكنها أيضا سلوك مرفوض يجب أن يتم معالجته ليس فقط بقيام سيارة البلدية بنقل تلك المخلفات في صباح اليوم التالي ولكن أيضا التعرف على مرتكبي تلك المخالفات من خلال الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ومن ثم تطبيق الإجراءات المتبعة .
هناك الكثير من الأمور التي يعاني منها المجتمع العماني لم تكن موجودة من قبل وباتت تتزايد بين الحين والآخر برغم هذه النهضة العلمية المعاصرة التي تعرف الشخص بما هو جيد وما هو سيء وما يجب القيام وما لا يجب فعله ، ولكن ما يؤسف له حقا أن تجد الشباب هم أكثر فئات المجتمع الغير مبالين بتطبيق الأنظمة والإجراءات المتبعة ، وبات حالنا يتذكر سيرة الآباء والأجداد الصالحين الذين يعملون في حياتهم اليومية من خلال نظام تام يقوم على وضع الأولويات في المقام الأول ويحد من الأخطاء الفردية التي قد تحدث داخل المجتمع حيث يتدخل الجميع في حلها حتى لا تصل إلى حد وضع العقوبة الرادعة ، فهم ليسوا بحاجة إلى حملات توعية ولا إلى نصائح وإرشادات حيث تربوا على سلوكيات فاضلة تؤمن عليهم الحياة الكريمة برغم ظروفها الصعبة . كما أن المواطن ليس هو الوحيد الذي يسيء التعامل مع الإجراءات المتبعة فهناك العمالة الوافدة التي تقوم بمخالفة القوانين والأنظمة المتبعة من خلال ممارسة أعمال مغايرة ومختلفة عما هو مسموح لها ، وذلك ما يدعوا إلى الريبة والشك في عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم ومنها ضرورة مراقبة تحركاتهم بين مختلف ولايات السلطنة حيث باتوا يستخدمون سيارات بأرقام خاصة يتنقلون فيها بين ولاية وقرية بحرية تامة سواء لنقل أبناء جنسياتهم أو نقل الأمتعة بأنواعها ، وبالتالي بات من الأهمية أن تفكر الجهات المختصة بجدية تامة في تطبيق وسائل الحد من التجاوزات اليومية لعلاج هذه الحالات المستعصية ، برغم ما تبذله من جهود حثيثة تعمل على وضع نظام حياتي يرقى بحياة المواطن وتجنب ما يسيء بحق الوطن من تجاوزات وأخطاء وأفعال يجب التصدي لها ووضع حد لنهايتها من خلال الردع وتطبيق أقصى العقوبات دون تهاون ، وبالتالي خلق مجتمع واعي بمسئولياته يضع أمام كل فرد يعيش فيه مهام يعمل بمقتضاها .
