منشور جريدة الوطن
إنها الكارثة الوطنية يا وطني! خسارة فادحة على مستوى الوطن وعلى مستوى الأسر وأيضا على مستوى التنمية ، وبعدها فالقضية تبحث عن حلول واقعية ذات جذور عميقة تساهم ولو بأقل تقدير في الحد من هذه الأرقام المخيفة ومن هنا نتساءل أين الحلول؟.
ولو أننا أحصيناهم لعشرات السنوات الماضية كم يا ترى سيكون الرقم؟ رقم خيالي مفزع بلا شك،إنه الموت المجاني في حوادث المرور وكيف لا ؟ فالوطن يفقد يوميا بمعدل ثلاثة أشخاص في حوادث مرورية متنوعة حسب إحصائيات شرطة عمان السلطانية الأخيرة بوسائل الأعلام المحلية في الأسبوع الماضي،بمعدل 624 وفاة خلال نصف عام ، رحم الله المتوفين وأدخلهم فسيح جناته ولكن الأرقام في خط تصاعدي مؤلم سببها الإنسان نفسه بطرق مباشرة وغير مباشرة فيجعل من الحديد آلة تحطم عظامه وتجعلها نخرة بالية ، وتسيل دمه بالشوارع ،وتزهق روحه، فإنه بلا شك طريق الهلاك لمن لا يعي قيمة الحياة ويقدر عظمتها في مسؤوليتها، وما يجري في شوارعنا هي حالة من الغليان بشكل من أشكال الانتحار، بالرغم من الجهود التي تبذل في البحث عن الحلول المنطقية الواقعية التي من خلالها تحد من هذه الأرقام المفزعة ،وكذلك ما سخر من إمكانيات لا حدود لها في الحد من هذه الأرقام ، ولكن الحوادث مستمرة وبأعداد مخيفة، والعدد الأكبر هي ناتج من فئة الشباب لعدم المبالاة والاكتراث بالمسؤولية في مراعاة حياة الآخرين،والسلوك الطاغي عليهم كنوع من التكبر في السرعة الفائقة ،كنوع من التظاهر والتماجد،فإذا دعونا من الحلول المستهلكة التي دائما تخاطب لغة العاطفة مطبطبة عليها ، فتكون هذه اللغة وسيلة قد تساعد أن تكبر مثل هذه القضايا وتستفحل ، ومعها تزداد الأرقام المؤلمة ، فإذا لغة القانون الصارم بدون ثغرات ، على أن يتم تطبيقه بصور مباشره عادلة هي لغة رادعة لكل من يريد طريق الهلاك،على أن تكون هناك مادة واضحة لا مجال في التهاون فيها السجن لكل مواطن يتسبب في حادث بسرعة فائقة، أو يقود سيارته بسرعة تتجاوز المنطق، لا تقل عن ستة أشهر فلا كفاله ولا محسوبية ولا تدخلات من شيوخ ورجالات دولة تخرج هذا المتهور من السجن ، القانون هو القانون، يجب أن تكون لغته واضحة ، ووسائله أن تكون واضحة تتسم بالعدالة على الجميع ، فأخوان وأبناء عم وأصدقاء المقدم أو العميد أو الملازم، يجب أن يكونوا متساوين أمام تطبيق القانون، نعم هم متساوين على الورق.
ولكن عندما تحدث شائكة تكمن التدخلات من أصحاب الرتب ، هذا هو الواقع الذي نجعلنا من خلاله نناشد به المفتش العام لشرطة عمان السلطانية بحسم مثل هذه التدخلات غير الأخلاقية وأن يكون مبدأ العدالة في تطبيق القانون هو السائد بشرطة عمان السلطانية حيث من المؤسف أن تجد ثغرات في القانون ممن يلبسون زيهم الرسمي وخاصة من هم يحملون الرتب في التساهل من خلال مجرد اتصالات من أشخاص مقربين لهم تعرضوا لمخالفات تجدهم في حالة هستيرية لحذف هذه المخالفة بأي طريقة ممكنة قبل أن تتخزن في الجهاز ولماذا؟ بينما قد يكون هناك فقيرا محتاج هو الأحوج يعامل معاملة القانون ، بل ذلك الشخص القريب من أصحاب الرتب يستلم المخالفة بكل شموخ لكونه يعرف أنه سيجد سندا قويا يحذف هذه المخالفة ، متشامخا بهذا السند بمجرد اتصال أو حتى الاكتفاء برسالة نصية من الهاتف وفي الختام علينا بلغة القانون.
