جريدة عُمان
ليس من المبالغة في شيء القول بأنه من المأمول أن يؤدي المرسوم السلطاني السامي رقم 38 / 2016 الصادر يوم 4 /8 / 2016 والخاص باعتماد بعض التعديلات على قانون المرور، إلى إتاحة الفرصة لتحقيق هدف الحد من حوادث المرور، وكذلك تقليل الخسائر الجسيمة المصاحبة لها، سواء في الأرواح، أو بالإصابات، أو بالخسائر المادية والمعنوية المترتبة عليها، والتي يتحملها المواطن والمجتمع والدولة أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون المرور، وما تضمنته من إجراءات وعقوبات للحد من حوادث السير، قد تم وضعها وبلورتها عبر مناقشات مستفيضة، ليس فقط على مستوى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ولكن أيضا على المستوى العام، خاصة بعد أن حث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على اتخاذ كل ما يلزم للحد من هذه الحوادث، وكذلك التعاون بين المجتمع وشرطة عمان السلطانية ومختلف المؤسسات المعنية لتبصير الأبناء والمواطنين والمقيمين بالآثار السلبية العديدة لحوادث السير والنتائج التي تتجاوز عادة الأطراف المباشرة للحادث في كثير من الأحيان.
وإذا كانت الأرقام الخاصة بعدد حوادث السير خلال النصف الأول من هذا العام – وفقا لما صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى انخفاض عدد حوادث السير بنسبة 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهى بالتأكيد نتيجة طيبة نظرا لانخفاض العدد الإجمالي للحوادث بأكثر من الثلث، إلا أن المفارقة الكبيرة، والتي ينبغي التوقف أمامها كثيرا، هي أن عدد الحوادث الأقل كثيرا في النصف الأول من العام الحالي، نتج عنها 336 حالة وفاة، بزيادة 4.8 % عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني ببساطة أن الحوادث هذا العام كانت اكثر دموية، واكثر خسائر، واكثر رعونة، وأقل انتباها. وإذا كان عدد السيارات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام لم يزد كثيرا عن نظيراتها خلال النصف الأول من العام الماضي، فان أصابع الاتهام تتجه عادة إلى العنصر البشري، أي إلى السائق وغيره من مرتادي الطريق.
وإذا كانت شرطة عمان السلطانية قد اتخذت وتتخذ العديد من الإجراءات، توعويا وإداريا وتنظيميا وإجرائيا أيضا للحد من حوادث السير، كما أن تعديلات كثيرة يتم إدخالها على الطرق للحد من الاختناقات، ولزيادة العلامات الإرشادية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطريق، فان الأرقام تشير بوضوح إلى الحاجة للاستمرار في برامج التوعية للأبناء والبنات، ولطلبة المدارس ولمختلف الشرائح التي ترتاد الطريق من اجل الالتزام بقواعد المرور، والحرص اكثر على النفس والغير والمجتمع، بعد أن شكلت وفيات حوادث الطرق اكثر من 10 % من حالات الوفيات في السلطنة وهى نسبة كبيرة جدا، من المهم والضروري أن نتعاون جميعا معا ومع شرطة عمان السلطانية من اجل الحد من خسائر الطرق، ولعل التعديلات الجديدة في قانون المرور تسهم في تحقيق ذلك، فالأمر لا يحتاج أكثر من الانتباه للطريق والالتزام التام بقواعد وآداب المرور دوما وفي كل الظروف.
