من الحقوق الأساسية لفئة الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة أو الإعاقات البدنية, هي توفير المناخ الذي يساعدهم على تذليل المصاعب، وتسهيل ما يمكّنهم من المرور إلى الأماكن المراد الوصول إليها, وفي هذا الجانب أولت الحكومة الرشيدة عناية بالغة بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا, وتسهيلاً لهم من عناء الوقوف بعيداً فقد منحتهم الحكومة فرصة الإنتقال بيسر وسهولة, من خلال تخصيص مواقف مناسبة لسياراتهم بالقرب من المباني الحكومية والتجارية، شريطة وضع ملصق التصريح الممنوح من قبل الجهة المختصة ويكون في مكان بارز في المركبة, وعادة ما يراعى قرب هذه المواقف المخصصة من المداخل الرئيسية للأماكن وتكون أكثر إتساعاً عن المواقف العادية وتوضع لها خطوط أرضية برسم كرسي الإعاقة ولائحة مرورية خاصة بأصحاب هذه الفئة, وهذه التسهيلات خاصة بأصحاب أفراد ذوي الإحتياجات الخاصة, وذلك ما يجعل مجرد شغلها بشكل متعمد من قبل الغير عبئاً كبيراً على هذه الفئة عند الرغبة في الوصول إلى الأماكن المطلوبة, لثمة تعرضهم لمخاطر في حال لم يجدوا مواقف خاصة بهم قريبة من الأماكن التي يريدون الذهاب إليها، والجهد يتضاعف حينما ينتقلون بين الطريق والرصيف صعوداً ونزولاً، ويزداد الضرر في حال حمل بعض الحاجيات أو السير على كرسي متحرك.
غير أن هناك من الحالات ما تضطر لأفراد هذه الفئة من الوقوف بسياراتهم بعيداً لأن أحدهم إستولى على المواقف المخصصة لهم, رغم وضوح اللوائح الدالة التي لا تخطئها العين والأهداف التي وضعت لأجلها، إلاّ أنّها وللأسف لم تعد تعني لمثل هؤلاء شيئاً يذكر أو الإكتراث لحاجة من وضعت لأجلهم تلك المواقف، فما إن يرى الواحد منهم موقفاً فارغاً حتى يسارع لإيقاف سيارته، مع علمه بعدم قانونية تصرفه, ما يدل على إهمال مرتكب هذا التصرف وغياب الوعي حول أهمية الإلتزام بقوانين وأنظمة المرور, وتسببه بحرمان أصحاب تلك المواقف الفعليين من الإستفادة منها, وهو سلوك خاطي غير حضاري يرفضه القانون والمجتمع.
وفي إطار المهام والواجبات فإن دوريات الشرطة تقوم بالمتابعة والإشراف الفعلي والمباشر على اللوائح والأنظمة المرورية, بما يضمن أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق, وترصد بدورها كافة المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة ومنها مخالفات الوقوف الخاطيء بشكل عام ومخالفات الوقوف في مواقف أفراد ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل خاص من قبل قائدي المركبات الأصحاء ممن لا يحق لهم إستخدام هذه الميزة, ويتم التعامل مع مثل هذه المخالفات بحزم وجدية, ومخالفة كل من يوقف مركبته في المواقف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة.
والغرامة بحد ذاتها لا تعبر عن كونها غرامة مالية بقدر كونها قضية مجتمع وواجب إنساني لخدمة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة, والجميع منا لا بد أن يعي ويدرك بضمير حي قيمة احترام هذه الفئة التي تحتاج كل مساعدة وتعاون من جميع فئات المجتمع, فدعوا مكانهم لهم, وتذكروا أنه من سلم من الإعاقة فقد يبتلى بها.
