مصطفى بن أحمد القاسم
لا زال عدد من قائدي المركبات يواصلون قيادة مركباتهم بسرعة فائقة غير عابئين بالمركبات الاخرى عن الطرقات خاصة الطرق التي تصل السرعات عليها إلى 120 كم / الساعة يمارسون بحسب نظرهم هوايات القيادة السريعة على الرغم من وجود أجهزة ضبط السرعة والموزعة في كل مكان وطوال مسافات كل طريق سواء أكان هذا الطريق رئيسيا ام فرعيا .
والملاحظ أنهم ولدى وصولهم الى موقع الجهاز نجدهم يخففون السرعة لتصل الى السرعة المحدودة او المسموح بها وفور تجاوزهم لكل جهاز يبادرون فورا الرجوع الى جنون السرعة هذه التصرفات في القيادة ترمي بالعديد من الشباب الى التهلكة مما يدفعون حياتهم ثمنا لمثل هذه التصرفات الرعناء .
فعلى الرغم من الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية نجد كل من يتهور في القيادة ويلحق الأذى بنفسه وبالآخرين الردع من قبل شرطة عمان السلطانية الذين ينالون الجزاء القانوني وضبط كل من تسول له نفسه في التعدي على حريات الآخرين وسلامتهم فالقانون يده طولى وبالمرصاد وسيفه صارم بحق كل متهور أو من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر وأجهزة ضبط السرعة وجدت لكل متهور وليس قائد المركبة الملتزم.
ولذا فقد استطاعت شرطة عمان السلطانية وبكل كفاءة نشر العشرات من أجهزة رصد السرعة على جانبي الطرق لكشف المتهورين في القيادة حتى إن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية كشف عن إن هذه الأجهزة غير مرئية والغير واردة في الحسبان استطاعت ضبط مثل هؤلاء المتهورين الذين وصلت سرعتهم إلى 200 كم / الساعة والموثقة بالصورة الواضحة التي تعتبر خير دليل على إدانتهم عند تقديمهم للعدالة القانونية .
ومثل هؤلاء لا يمكن إن يكون لديهم أدنى ذرة في الحس الوطني في المحافظة على أرواحهم وحياتهم وحياة الآخرين كون إن الوطن بأمس الحاجة إلى جهودهم وكفاءتهم وخبراتهم وبالتالي فان الإجراءات القانونية في طريقها للتنفيذ بحق مثل هؤلاء المتهورين الذين لا يدركون مصلحتهم ولا حاجة الوطن إليهم ولا عائلاتهم وأسرهم .
كم هي الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل وعلى كافة الأصعدة للحد من الحوادث المرورية التي لا زالت تذهب بالعديد من الأرواح والأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى إن قدرهم ساقهم إلى مكان الحادث والذي كان لأحد المتهورين سببا فيه على الرغم من الانتشار المكثف للدوريات الشرطية على الطرقات سواء كانت الرسمية منها أو التي تسير بسيارات خاصة وغير معروفة لسالكي الطريق على أمل أن يتم من خلالها وبالوعي التام من قبل قائدي المركبات بقواعد المرور واحترام القانون والآخرين على الطرقات , ولذا بالتكاتف والتعاون من قبل كافة شرائح المجتمع ومؤسساته المدنية والأهلية نستطيع معا الحد من هذه الحوادث المرورية وان ما يتم اتخاذه من إجراءات صارمة ودقيقة ونشر لأجهزة ضبط السرعة الظاهرة منها أو المخفية يضع كل قائد مركبة على الطرقات تحت طائلة المسائلة القانونية .
فهل نحن قادرون جميعا ونحن فعلا قادرون التقليل من الحوادث المرورية ووقف نزيف الخسائر بالأرواح والإصابات والإبلاغ فورا عمن يشكل خطرا على الآخرين وعاملا مساندا للأجهزة المختصة بشرطة عمان السلطانية … وصحبت الجميع السلامة في الحل والترحال.
