” أظهرت البيانات الإحصائية الأخيرة -أكتوبر 2014م- أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تتركز في محافظة مسقط حيث يعمل بها 680,183 عاملاً، تليها محافظة شمال الباطنة ويعمل بها 199,801عاملاً ” .
إن التواجد في أي بلد بإقامة مشروعة هو نوع من الضيافة, ولذا فإنه يتعين على الضيوف الإمتثال لكافة قوانين الدولة التي هم ضيوفاً فيها وإحترامها, خاصة وأن إحترام القانون والإلتزام به يحقق السلامة, وبخلاف ذلك فمن حق الدول -وهي لا تلام- إتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة تجاه “الضيوف” الوافدين المقيمين على ترابها, في حالة مخالفتهم لقوانينها عموماً ومنها الغرامة والسجن والإبعاد مع إعطائهم المهلة المقررة قانوناً لتصفية مصالحهم في الحالة الأخيرة, شريطة أن لا تنال مجمل الإجراءات من كفالة الحقوق الشخصية ومراعاة الجوانب الإنسانية وعدم التحامل على جنسية بعينها أو فرداً بشخصه.
فعلى سبيل المثال تأتي ضمن الإجراءات الإعتيادية والقانونية الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة في أي دولة كانت لضبط العمالة المخالفة لقانون العمل والإقامة, بهدف تصحيح القيود وتقليل فرص الإخلال بالأمن والسلامة, وهو إجراء تلجأ إليه الدول وتكفله القوانين الدولية, وذلك إستناداً إلى حقها في الحفاظ على كيانها وأمنها, خاصة إذا ما كان الأجنبي يشكل خطراً على الأمن والسلامة.
والمخالفات المرورية هي أفعال جزائية تؤثر على سلامة الأشخاص وأملاكهم وتندرج في حكم الجنح كفعل مجرد لا يترتب عليه أية إصابات بشرية, في حين أنها ترقى إلى درجة الجناية إذا ما ترتب على الفعل أضراراً بشرية, وأما في الجانب الآخر من الأضرار نتيجة لهذه الحوادث فهو ما يتعلق بالجانب المادي, فقد تصل تكلفة حادث ما إلى عشرات الآلاف يتحملها المتضررين وتتكبد الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة هذه الخسائر, وهذا ينعكس سلباً على إقتصاديات البلد, مع العلم أن خسائر الحوادث المرورية تشكل ما نسبته 2% من الناتج القومي, وهذه نسبة كبيرة خاصة للدول النامية.
وعليه فإن مخالفة الوافدين لقانون المرور لا سيما في حال إرتكابهم لمخالفات جسيمة أو التسبب في وقوع حوادث جسيمة, تندرج ضمن هذه الإجراءات التي ينبغي تطبيقها.
وفي مسائل كهذه فبعض الدول لا تتشدد في تطبيق العقوبات القانونية, وإنما تعمل بمبدأ التدرج في التطبيق كسحب الرخصة إدارياً لفترة محددة وفي حالة التكرار ترتفع مدة سحب الرخصة أكثر, أما في حالة العود للمرة الثالثة فيتوجب التقرير بسحب الرخصة بصورة نهائية عن الوافد, أو بالإبعاد من البلاد, ولا لوم في ذلك إذا ما أتخذ هذا الإجراء تجاه الوافد المخالف للقانون, كما وأن هذا الإجراء لا يعد عقوبة جنائية تقضي بها المحاكم القضائية، إنما هو إجراء تباشره السلطة الإدارية في الدولة لتحقيق الصالح العام, كما وأن هناك من الدول التي تتشدد بحزم في معاقبة الأجنبي المخالف لقوانينها العامة والمرورية.
وفي مسألة تعد أحد أوجه المشكلة المرورية التي تتفاقم بإزدياد التمركز السكاني في مناطق ما بعينها متمثلة إنعكاساتها في إكتظاظ الطرق بالمركبات في نطاقات معينة, من شأنه التقليل من فعالية الطرق ويشكل عبئاً عليها في نواحي عديدة, مما سيؤدي حتماً إلى توفير المزيد من الشوارع والمزيد من المساحات والأراضي لإستيعاب الزيادة المطردة للمركبات, كإنشاء طرق وجسور وتأهيل الدوارات إلى تقاطعات منظمة وفتح مخارج ووصلات للطرق والكثير من المشاريع, إلا أن هذه الحلول وبعد مرور برهة تكون بحاجة إلى إعادة النظر وبالتالي ضخ أموالاً إضافية لمعالجة نفس الأسباب.
مما سبق يمكن القول, أن الوافدين يمكنهم التعبير عن حرياتهم في التنقل في الدول التي تستقبلهم “كضيوف” للإقامة فيها وكذا لهم حق الإختيار في مغادرتها متى شاءوا, ولكن حق الإقامة ليس مطلقاً فهناك حالات يجبر فيها الأجنبي على المغادرة إذا كان ثمة ما يبرر ذلك قانوناً, فمن حق أي دولة إبعاد الوافدين الذين يعد وجودهم فيها خطراً, وهذا الحق ثابتاً ولا يحتاج إلى تقريره في نص خاص لأنه يستمد أصوله الملزمة من القانون الدولي.
المقدم/ مال الله بن صالح الصادري
رئيس قســـم التخطيط وتقييم الأداء
الإدارة العامة للمرور
