خميس بن علي البطاشي
مع ظهور الهواتف الذكية وتطبيقات البرامج الحديثة كالواتساب والإنستغرام والفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الناس مشغولين بها إلى حد كبير، يتنقلون من خلالها لمعرفة ما هو جديد، يتشاركون مع أصدقائهم اللحظات والمواقف التي يمرو بها، فأصبحت هذه التقنية أو ما يسمى بالعالم الافتراضي يشغل حيزاً كبيراً من حياتهم، وهو أمر قد يعود بالفائدة والنفع عليهم من خلال زيادة الثقافة والمعرفة، والمشاركة في مناقشة قضايا المجتمع وهمومه وطموحاته، ولكن ما نراه أن هذه البرامج والتطبيقات استغلت في غير موضعها، وذلك حين تنقل أخبار ومعلومات حاملة معها شائعات ومعلومات مغلوطة، ليبقى دور مستخدم الهاتف الضغط على زر خيار الإرسال دون معرفة بمصدر المعلومة ومدى مصداقيتها، ودون اعتبارات اجتماعية أو إنسانية أو مراعاة لأعراف وتقاليد أو تعاليم دينية، فالكل يعلم بأن هناك قطاعات ومؤسسات وقضايا وأشخاص تأثرت بهذه الإشاعات المغلوطة .
ولعل من أهم السلبيات التي ظهرت في استخدام الهاتف النقال والذي بدأنا نرى عدد من الحالات لها، هو دافعية الفضول لدى البعض في تصوير الحوادث المرورية، وتصوير المصابين و المتوفين في هذه الحوادث، فيتم تداول هذه الصور وتناقلها بين الأشخاص والمجموعات دون مراعاة لخصوصية هؤلاء المصابين والمتوفين، مما يلحق الأذى بهم وبعائلاتهم، وخاصة إذا ما تم تصوير هذه المشاهد والمصابين في حالات مأساوية سيئة، ولعل الدافع لمثل هذه الممارسات باعتقادنا هو حب الظهور من خلال نقل الأحداث بتعجل وبسرعة في الوقت الذي يكون فيه التصرف السليم هو المسارعة بإبلاغ الجهات المختصة عبر خدمة الطوارئ على الرقم (9999 ) وذلك لإستدعاء رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني إذا ما تطلب الأمر للتخفيف قدر الإمكان من الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث .
ولاشك بأن هذا التصرف لايقره المجتمع، وهو يمثل انتهاكاً لحرية الآخرين وخصوصياتهم واعتداءً على كرامتهم يستحق الشخص الذي يصدر منه العقاب وقد تطرق المشرع العماني لهذا السلوك من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك في المادة (19) من القانون حيث نصت المادة على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف”.
