وكالات
يحتفل العالم يوم 16 نوفمبر باليوم العالمي لإحياء ذكري ضحايا حوادث الطرق 2014 تحت شعار “السرعة شبح قاتل ” ، حيث لابد أن نتذكر بأسى وحزن شديدين من يلقون مصرعهم ومن يصابون جراء حوادث طرق في العالم، الذين يقدر عددهم سنويا بـ 1.5 مليون شخص وأكثر من 50 مليون مصاب.. كما يهدف الاحتفال إلي الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الإصابات على الطرق، فهو يوفر فرصة لتوجيه الانتباه إلى حجم الدمار العاطفي والاقتصادي الناجم عن حوادث الطرق، والاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق وأعمال خدمات الدعم والإنقاذ.
وكان الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 قد بدأ من قبل جمعية السلام على الطرق “مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق”، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 كيوم عالمي يتم الاحتفاء به في العالم أجمع في يوم الأحد الثالث من نوفمبر من كل عام.. والهدف من هذا الحدث العالمي السنوي هو الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم.. كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين.
وفي عام 2006، اشتركت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لرعاية ضحايا المرور على الطرق، والسلام على الطرق في إعداد دليل للمنظمين، وكان الهدف من هذا الدليل هو مساعدة الأفراد والمنظمات التي ترغب في تنظيم الأحداث، وإعداد المواد التثقيفية ذات الصلة، كما أنه يقد الاقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين العديد من القطاعات للتأكد من تحقيق الفرص التوعوية لهذا اليوم بالكامل.. وشهد عام 2010 إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أول “عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020” سعيا لإنقاذ حياة 5 ملايين إنسان.
ويشير تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية لعام 2013 عن “حالة السلامة على الطرق” أن حوادث التصادمات على الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلي أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير تحتل المركز التاسع في سلم الأمراض حسب إحصاءات عام 1990 ، وستصبح في المركز الثالث عام 2020، وذلك في الدول منخفضة الدخل بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع تفاقم حجم المشكلة وما ينجم عنها من خسائر جسدية ومادية.
وأشار إلي أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في الدول المتقدمة ينخفض بشكل سنوي، حيث تشير الدراسات إلى أنها ستنخفض بمقدار 30 % ما بين عامي 2002 و2020 ، في حين أن العدد في ازدياد مستمر بالدول منخفضة الدخل لعدم تبنيها خططا وقائية ناجعة تحد من تزايدها وتفاقمها، وذكر أن هناك نحو 1.2 مليون شخص يموتون بسبب حوادث الطرق سنويا وهناك ما بين 30 و50 مليون إصابة قد تصل نسبة العجز والقصورات فيها إلى 30 %، ويعيش أكثر من 80 % من هؤلاء بالدول النامية على الرغم من أنها لا تملك أكثر من 20 % من عدد المركبات.
وأوضح التقرير أن تكلفة حوادث السير في البلدان النامية تتراوح من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه البلدان، لافتا إلى أنه في العالم النامي يقيم 70 مليون مريض في المستشفيات سنويا نتيجة تعرضهم لحادث مروري، وتشغل هذه الإصابات 25 % من أسرة المستشفيات.
وأكد أن حوادث النقل العام مسئولة عن 40 % من حوادث السير بشكل عام، لافتا إلى ازدياد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسب حوادث السير بنسبة 20 % خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين نقص عدد الوفيات في الدول المتقدمة من 10 إلى 50 % بحسب الدول المختلفة.
وذكر التقرير أن إقليم شرق المتوسط مسئول عن 10 % من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق إذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مائة ألف من السكان، ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة إلى الأراضي الفلسطينية، وإن الدول العربية تفقد مواطنا كل 15 دقيقة يموت نتيجة حادث مروري، وتشير السجلات الرسمية إلى أن أكثر من نصف المليون حادثة مرور تسجل سنويا في الوطن العربي تخلف ما يزيد على 36 ألف قتيل ونحو 400 ألف بين جريح ومعاق إلى جانب ما تخلفه الحوادث من خسائر اقتصادية كبيرة.. ويتصدر “الإقليم الأفريقي” قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان.
ولفت التقرير إلي أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها 7 % من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال، وأضاف أنه “من عام 2007 إلى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال الفترة نفسها”.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إن “هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعا الالتزام بها”.
ووجد تقرير المنظمة أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 % من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 % من ضحايا حوادث الطرق في إقليم شرق المتوسط، وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم، مشيرا إلى أن 59 % من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وأن 77 % منهم من الذكور.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تأخر سيارات الإطفاء والإسعاف بالإضافة لعدم خبرة بعض المسعفين يضاعف عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر على الأقل لأربعة أضعاف، مبينة أن أي حادث يقع على الطرق المصرية يؤدي إلى وفاة شخص على الأقل ، وأن تأخر سيارة الإسعاف تؤدي إلى وفاة عدد من المصابين كما أن عدم خبرة بعض المسعفين في التعامل مع الإصابات تؤدي إلى وفاة عدد أخر.
وأوضحت المنظمة في تقرير موسع لها عن حوادث الطرق في العالم أن عدد ضحايا الطرق في مصر بلغ 41.6 لكل 100 ألف، وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات لشرائح مستخدمي الطرق المختلفة منحت حوادث سيارات الدفع الرباعي المركز الأول بحوالي 48 ضحية لكل 100 ألف نسمة، تليها حوادث المشاة برصيد 20 لكل 100 ألف نسمة، وراكبي الدراجات الهوائية برصيد 2 لكل 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى 30 أخرى غير محددة سواء كانت حوادث قطارات أو حوادث أخرى، في حين لم تسجل أية حالة لمركبات ثنائية أو ثلاثية العجلات.
وأشار إلي أن دول العالم العربي وعلى رأسها مصر تعتلي قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، وأن شوارع مصر تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، مطالبا مسئولي الدول العربية وعلى الأخص بسرعة الحد من هذا المعدل المرتفع لوفيات حوادث الطرق، والعمل على تحسين معايير السلامة والأمان، وزيادة الوعي العام حول القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق، خاصة وأن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع بشكل كبير، بسبب الزيادة المضطردة في أعداد المركبات المستخدمة.
في حين أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2013، حيث كشفت أن أعلى نسبة في وفيات حوادث السيارات بلغت 50 % للفئة العمرية (15- 29) بمعدل 13.3 شاب لكل 100 ألف نسمة عام 2013، أي إن ضحايا حوادث الطرق في مصر خلال عام 2013 بلغوا 12 ألف قتيل ونحو 40 ألف مصاب، وأن مصر تخسر نحو 17 مليار جنيه سنويا بسبب حوادث الطرق، وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 15578 حادثة عام 2013 مقابل 15516 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 0.4 %، وبلغ عدد حوادث القطارات 781 حادثة عام 2013 مقابل 447 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 74.7 %، ويرجع ذلك إلى استمرار القصور في أحوال بوابات المنافذ ( المزلقانات) ، وسجل شهر ديسمبر أكبر عدد من الحوادث خلال العام 1350 حادثة بنسبة 8.7 %، بينما سجل شهر يناير أقل عدد 1240 حادثة بنسبة 8.0 % من إجمالي الحوادث في المحافظات والطرق السريعة عام 2013.
وأشار التقرير إلي أن عدد الحوادث في السعودية تجاوز 435 ألف حادثة وأن أكثر تلك الحوادث داخل المدن، في حين أن الوفيات ترتفع نسبتها في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني ، وأن تلك الحوادث لها انعكاسات اقتصادية سلبية إذ تبلغ أكثر من 12 مليارا، إلى جانب الخسارة التي تتكبدها وزارة الصحة وجهات أخرى. وتشير تقارير من وزارة الصحة السعودية أن 30 % من أسرة المستشفيات في السعودية تشغلها الحالات الناجمة عن الحوادث المرورية وترتفع نسبة إشغال هذه الحالات لأقسام العناية المركزة بالمستشفيات لتصل إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للإدارة العامة للمرور أن للمملكة نصيبا كبيرا من المأسي بسبب الحوادث المرورية التي فتكت بعدد كبير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة . وقد قررت المملكة العربية السعودية الاستعانة بـمنظمة الصحة العالمية للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا في أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010.
وأشارت دراسة حديثة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.
وأوضح التقرير أنه لا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة (النقل والشرطة والصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم.. ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل؛ وتحسين خصائص سلامة المركبات؛ وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور.
ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها.. وفيما يلي بعض من تلك العوامل: السرعة، حيث أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث وآثاره على حد سواء، ويمكن أن تسهم المناطق التي يمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر (مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس)، كما يمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة، إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الحصائل الصحية (مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات) ؛ القيادة تحت تأثير الكحول، حيث تزيد مخاطر التعرض لحادث بشكل كبير في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل، إقامة نقاط تفتيش لتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20%.
وتبين أيضا أنها من الإجراءات العالية المردود؛ ارتداء خوذة واقية بشكل مناسب لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40 % والحد من مخاطر التعرض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%، وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%، كما أن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات، بفعالية، في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور؛ ارتداء حزام أمان يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40 % إلى 50 % ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%.
كما أظهرت القوانين التي تلزم استخدام أحزمة الأمان هي وآليات إنفاذها فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة، وتسهم أحزمة ومقاعد الأطفال في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54 % و80%، كما أن هناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سجل مؤخرا حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقا متناميا في مجال السلامة على الطرق.. وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح وتقليص مسافات التتابع. كما تتسبب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضا في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علما بأن السائقين الشباب معرضين بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
ويواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أكثر من غيرهم بأربع مرات تقريبا مخاطر التعرض لحادث مرور، والجدير بالذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدرا أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد، في حين لا يوجد حتى الآن إلا القليل من البيانات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال، ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة؛ والعمل بانتظام على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
وفي عام 2010 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 الذي حدد هدفا يتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.. وتم إطلاق عقد العمل هذا في مايو 2011 في أكثر من 110 بلدان بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين مأمونية الطرق والمركبات، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتحسين خدمات الطوارئ.
وتضطلع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دورا رئيسيا في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة على أعلى المستويات السياسية إلى ضمان السلامة الطرق؛ وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة؛ وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها؛ واسترعاء الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
كما تضطلع بأنشطة عدة في البلدان، بدءا بأنشطة الوقاية الأولية من خلال تأهيل الذين تعرضوا لحوادث مرورية.. وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة في عملها أسلوبا متعدد القطاعات وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.. وفي عام 2010 حصلت منظمة الصحة العالمية هي وخمسة من شركائها في هذا المجال على تمويل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في 10 بلدان.. ويسعى ذلك المشروع الذي يدعى “مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان” إلى دعم حكومات البرازيل وكمبوديا والصين ومصر والهند وكينيا والمكسيك والاتحاد الروسي وتركيا وفيتنام عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور.
وتركز الجهود التي تبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية، كما تدعم المنظمة بطرق أخرى ما يبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق من خلال العمل مثلا، على تحسين السلامة حول المدارس في ملاوي وموزامبيق، والمساعدة على تحسين خدمات الطوارئ في كينيا والهند، وتحسين نظم جمع المعلومات (في قطاعي الصحة والشرطة على حد سواء).. وستواصل المنظمة على مدى السنوات 10 دعم تلك الجهود وغيرها من المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق السلامة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية مستديمة.
كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضا في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة.. فقد تم مثلا، تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند.
ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين، وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات كالدورات التدريبية التي تنظم مثلا، في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية الرضوخ.
