الرؤية
دعا المُقدم عبد الله بن سالم السعدي مدير مرور مسقط أولياء الأمور لعدم السماح لأبنائهم بسياقة الدراجة النارية غير المُرخصة لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على سلامتهم وسلامة مُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أنَّ استخدام الدراجات غير المرخصة مخالفة للقانون ولا تسلم إلى مالكها في حال ضبطها.
وأضاف المقدم مدير مرور مسقط أنَّ قانون المرور يعرّف الدراجة النارية بأنها التي تسير على عجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات وتعمل بواسطة محرك احتراق داخلي ولا تكون مرخصة من الإدارة المختصة لعدم استيفائها لشروط السلامة والمتانة، ومن الدراجات الآلية غير المرخصة الدراجات الآلية ذات العجلتين الأقل من (70) سي سي والدراجات الآلية غير المستوفية لشروط السلامة والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور.
وأشار المقدم عبدالله بن سالم السعدي إلى أنَّ العقوبات المُطبقة على مخالفي سياقة الدراجات غير المرخصة تتمثل في حجز الدراجة في المرة الأولى وفي حالة تكراره للمخالفة يتم إحالته إلى القضاء عملا بنص المادة (49) من قانون المرور حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تزيد على (500) ريال عماني، كما تحظر المادة (15) مكرر سياقة الدراجات التي تقل سعة محركها عن (70) سي سي أو استيراد هذا النوع من الدراجات والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شُرطة عُمان السلطانية.
وأشار المقدم مدير مرور مسقط إلى أن هناك فئات من المراهقين والشباب يقومون بالسير بهذه الدراجات في الشوارع وارتياد الأماكن كالشواطئ والطرق الفرعية وبالأخص المناطق المأهولة بالسكان وبعض الطرق الرئيسية وهي الأشد خطورة حيث يقومون بمضايقة مرتادي الشواطئ وتعريض الآخرين للخطر ناهيك عن المخاطر التي تترتب على سائقي هذه الدراجات كالإصابات المضاعفة أكثر بما تسببه المركبات بسبب عدم استخدامهم للخوذات الواقية فهم معرضون لإصابات الرأس أو الإصابات الخطرة أو الإعاقة أو الوفاة.
وحول الأسباب التي تدفع بعض الفئات المخالفة للأنظمة والجهود المبذولة من قبل الجهات المخصصة ودور أولياء الأمور والأسرة والمجتمع، أوضح أنها تعود إلى نقص الوعي لدى بعض الفئات المخالفة وعدم استغلال أوقات الفراغ إضافة إلى غياب الرقابة الأسرية وخاصة عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم والرفقة غير الصالحة للشباب، مؤكداً أن هناك جهودا تبذلها شرطة عُمان السلطانية للتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشجيع الشباب على الالتزام بالقانون أثناء اللقاءات المُباشرة معهم وتعريفهم بمخاطر سياقة الدراجات غير المرخصة، كما تم تشكيل فرق ضبط ومتابعة المخالفين والتعامل معهم وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية.
واختتم المقدم مدير مسقط حديثه برسالة وجهها لأولياء الأمور بعدم شراء مثل هذه الدراجات لشدة خطورتها، وفي حالة الرغبة في اقتناء مثل هذه الدراجات عليهم نقلها في العربات المخصصة واستخدامها في الأماكن المخصصة.
