الوطن
تم عقده بمعهد السلامة المرورية ..مدير عام المرور : التعديلات ما هي إلا استجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لخدمة الصالح العام
التشديد على أهمية توفر كرسي للأطفال في المركبة وقريبا افتتاح ثماني معاهد للسلامة المرورية بالمحافظات
415 إجمالي المخالفات بالقانون والتعديل طرأ على 13 مخالفة برفع غرامتها وإضافة (52) جديدة
السعي لتغطية كافة الأحياء السكنية والطرق الداخلية لضبط المخالفين ممن يقومون بالتفحيط والسرعة العالية
الإدارة العامة للمرور تقوم بمراجعة قائمة المخالفات لتتوافق مع مؤشراتها ونسبها
عقد ظهر أمس بمعهد السلامة المرورية العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية مؤتمرا صحفيا لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2016م والتي سيتم التطبيق الفعلي لها اعتبارا من الأول من شهر مارس القادم بحضور العقيد سعيد بن محمد الزرافي مدير عمليات المرور والرائد سيف بن محمد السيابي رئيس قسم الشؤون القانونية بالادارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية وعدد كبير من الضباط ووسائل الاعلام المختلفة حيث تناول المؤتمر أهم التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها إلى اللائحة التنفيذية.
في بداية المؤتمر الصحفي سلط العميد مهندس محمد بن عوض الرواس الضوء على قرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (32/2018) بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي يأتي استمراراً للجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.
ويتضمن القرار تعديل بعض مواد اللائحة الخاصة بترخيص وتسجيل المركبات والتجهيزات الواجب توافرها فيها والأحكام الخاصة برخص السياقة.
وأضاف العميد الرواس : فيما يتعلق بالمخالفات المرورية الواردة بدليل المخالفات والبالغ عددها (415) مخالفة فإن القرار تطرق إلى تعديل 13 مخالفة فقط برفع غرامتها ، منها 4 مخالفات رفعت غرامتها من 10 إلى 15 ريالا عمانيا والباقي رفعت بمختلف فئات المخالفات كالوقوف في موقف مخصص للمعاقين ، وتجاوز الشاحنات في مكان يمنع تجاوزها فيه ، وتغطية الوجه بما يعيق التعرف على سائق المركبة ، وزيادة عزم محرك المركبة لتكون من الفئة الأولى بغرامة (خمسين ريالا عمانيا ) وتم إضافة (52) مخالفة جديدة بما يتوافق مع تعديل نصوص قانون المرور الجديد والتي يندرج بعضها سابقاً تحت بند مخالفات أخرى لتكون أكثر وضوحاً وإعطائها مسميات وغرامات تتناسب مع حجم خطورتها لتتوافق مع مستجدات ومتطلبات العمل المروري والتطلعات المحلية والدولية.
وأشار العميد مهندس مدير عام المرور إلى أن التعديلات شملت تقليص فترة احتساب النقاط المرورية في السجل المروري لمدة سنة واحدة بعد أن كانت سابقاً تظل سنتين وبهذا يعطي ميزة للمخالف لتجديد صفحته المرورية كل سنة مؤكدا بأن شرطة عمان السلطانية تواصل جهودها لتعزيز السلامة المرورية والاستماع للجميع وما تم طرحه من تعديلات ما هو إلا استجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لخدمة الصالح العام.
كما توجه العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بالشكر لكلفة وسائل الإعلام المحلية ورواد التواصل الاجتماعي ومختلف شرائح المجتمع على الجهود التي بذلت وأثمرت انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية بنسبة (52%) والإصابات بنسبة(33%) والحوادث المرورية بنسبة (67% ) مقارنة مع ما كانت عليه نهاية عام 2012م.
وأوضح العميد مهندس الرواس أنه قد تم استحداث 52 مخالفة لتتوافق مع قانون المرور واللائحة التنفيذية بالإضافة إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بين الحين والآخر بمراجعة قائمة هذه المخالفات للتوافق مع مؤشرات ونسب المخالفات لكل نوع من هذه المخالفات مشددا على أهمية وضع كرسي للطفل في المقعد الخلفي للمركبة مع ربط حزام الامان للطفل نفسه والى كافة الركاب في هذا المقعد.
وأضاف أننا نواصل سعينا لتغطية كافة الأحياء السكنية والطرق الداخلية في محافظات السلطنة وذلك من أجل ضبط المخالفين ممن يقومون بالتفحيط أو السرعة العالية في هذه المناطق السكنية وذلك نظرا لتعرض الكثير من الأطفال لحالات من الدهس نتيجة السرعة العالية والتهور والسلوكيات الخاطئة مشيرا إلى أننا نراقب هذه الأماكن لمنع حدوث أي حالات من الإزعاج أو التهور من قبل البعض.
وأكد العميد مهندس محمد بن عوض الرواس أن الهدف من الإجراءات المرورية هو العمل على كسب ثقة المواطن والمقيم والتوعية بعدم التكرار من المخالفات بغض النظر عن قيمة المخالفة والتي كان بالإمكان زيادتها إلى أرقام لكننا نحاول أن نعمل على الارشاد اولا والتوعية للسائقين ولكننا عمدنا الى وضع النقاط في كل نوع من المخالفات كي تكون بمثابة الرادع له من ارتكاب المخالفات المرورية بالمستقبل والتي في حال وصولها لأعلى نسبة فإن الحجز للسائق والمركبة سيكون في انتظار كل مخالف خاصة المخالفات الجسيمة الا انه اوضح بان مؤشرات السرعات العالية بدأت في انخفاض كبير وتسعى شرطة عمان السلطانية الاستمرار في هذا الانخفاض.
وقال انه باستطاعة المرأة قيادة سيارة الاجرة وفق التعديلات الجديدة هذا بالإضافة إلى إصدار رخصة السياقة الدائمة مدى الحياة فقط للمواطنين العمانيين مع رفع رسوم استخراجها لتصل إلى 100 ريال عماني مع التشديد على ورش التصليح بعدم التعامل مع اية مركبة وذلك من خلال تركيب الزوائد التي قد تؤدي بصاحب المركبة الى حادث مروري.
واشار العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام الادارة العامة للمرور ان شرطة عمان السلطانية تسعى لافتتاح 8 معاهد للسلامة المرورية بمختلف محافظات السلطنة حيث مازالت مقار هذه المعاهد قيد الإنشاء والتي ستقدم التدريب والتوعية والتأهيل للائقين في كل محافظة كما ستعمل الادارة العامة للمرور على ادخال أجهزة للمحاكاة التدريبية لكافة المتقدمين للحصول على رخصة السياقة قبيل السياقة على الطريق وذلك فور الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستخدام هذه الأجهزة الحديثة في التعليم والتدريب على السياقة.
